الكويت 5 شباط (بترا)- عقدت الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي، جلسة اليوم الخميس، تم خلالها تنسيق الأولويات، واتخاذ قرارات رئيسية لتوجيه المنظمة خلال العام 2026 وما بعده.

وأكد المشاركون في الجلسة أن تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي تتطلب عملا جماعيا يتجاوز أي حكومة أو مؤسسة منفردة.

واشتملت الجلسة، التي عقدت في العاصمة الكويتية، على عدة محاور، أهمها، الممكنات الرقمية، والمجتمع الرقمي، والأعمال الرقمية، والممرات الرقمية.

وأكدوا ضرورة الاتفاق على مبادئ مشتركة تمكن الابتكار من الازدهار مع ترسيخ الثقة، لضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، مشيرين إلى إنه تم اعتماد أكثر من 5 أطر سياسات متعددة الأطراف من قبل الدول الأعضاء، والتي تشمل قانون الشركات الناشئة النموذجي، وأطر نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، ومعايير الابتكار.

وأعربوا عن أملهم بأن يحقق التحول الرقمي شمولا حقيقيا لجميع المواطنين، خاصة عبر المهارات الرقمية، ودعم الشركات التي تقودها النساء، والإدارة الرشيدة للنفايات الإلكترونية.

وجددوا التأكيد على أن المجتمع الرقمي هو مجتمع تمكن فيه التكنولوجيا الناس، وتعزز الشمول، وتحسن جودة الحياة للجميع.

وأشاروا الى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، متوقعين أن يتركز نحو 70 بالمئة من هذه المكاسب في أقل من 10 دول، وأن نتائج مؤشر ملاح الاقتصاد الرقمي تظهر أن جاهزية الذكاء الاصطناعي واعتماده لا تزال غير متكافئة.

وتضمنت الجلسة، مراسم انتقال رئاسة المنظمة من الكويت إلى باكستان، التي ستتولى رئاسة المنظمة للعام 2026.

وتمثل الجمعية العامة محطة رئيسة لمراجعة مسيرة المنظمة واستعراض إنجازاتها، ومناقشة توجهاتها الاستراتيجية، وإطلاق مبادرات محورية، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات، وذلك انسجاما مع أجندة المنظمة للأعوام 2025-2028.

كما تمثل إحدى أهم منصات السياسات الرقمية خلال العام، حيث تجمع نخبة من القيادات وصناع القرار، تشمل وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي من 16 دولة عضو في مجلس المنظمة، إضافة إلى وزراء وسفراء من دول مشاركة، وممثلين كبار عن المنظمات الدولية، وشركاء ومراقبين من أبرز المؤسسات العالمية في القطاعين العام والخاص.

--(بترا) م خ/ ع س/رق